القانون رقم
|
المادة 1. : آ – يبدأ التنظيم الزراعي اعتباراً من بداية شهر آب من كل عام و ينتهي بنهاية شهر آذار من العام الذي يلية ب – يتم تمويل كل نوع من أنواع المحاصيل و الخضار و الأشجار المثمرة حسب فترة احتياجها المحددة في جدول الاحتياج ج – يمنح التنظيم استناداً إلى الوثائق و البيانات المقدمة من طالب التنظيم و هي : 1 – طلب التنظيم الزراعي 2 – مستند الحيازة المحددة في المادة / 8 / من هذا القرار 3 – تقرير كشف حسي من اللجنة الزراعية المكانية المختصة يحدد الطاقة الإروائية الفعلية للآبارالمرخصةو غير المرخصة و مصادر الري الأخرى د - يتقدم طالب التنظيم الزراعي بالوثائق و البيانات الواردة في الفقرة (ج) من هذة المادة لمرة واحدة فقط كل خمس سنوات ة –يتقدم طالب التنظيم الزراعي سنوياً بطلب التنظيم مرفقاً بتعهد خطي يتعهد بموجبة بأن الوثائق و البيانات المقدمة من قبلة و المنظم زراعياً على أساسهافي الموسم السابق و لا تزال سارية المفعول للموسم الحالي و معمول بها حسب الأصول وفق النموذج المرافق و – في حال عدم صحة المعلومات التي أوردها طالب التنظيم بتعهدة المقدم تنفيذاً لما جاء في الفقرة /ة/ أعلاة تطبق بحقة العقوبات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة المادة 11 : أ – يقدم طلب التنظيم ضمن المادة المحددة في االفقرة آ من المادة التاسعة من هذا القرار وفق الأنموذج ب - يمنح التنظيم الزراعي لطالبه حال توافر الشروط المطلوبة له وبحال أنوذج تنظيم الدورة الزراعية رقم /2/ المحرر عليه مستلزمات الإنتاج اللازمة لفرع المصرف الزراعي التعاوني المختص للحصول عليها قرضاً ونقداً وتحفظ الثبوتيات لدى الجهة المانحة للتنظيم فيما يتعلق بزراعة المحاصيل والخضار الحقلية ولمدة خمس سنوات . ج – يحق للمصرف الزراعي التعاوني التأكد من صحة التنظيم الزراعي والإطلاع على الثبوتيات الموجودة لدى الوحدات الإرشادية حين الحاجة . د – تحال وثيقة منح التنظيم الزراعي للتشجير المثمر الى فرع المصرف الزراعي التعاوني المختص مع أنمودج تنظيم الدورة الزراعية رقم /2/ المحرر عليه مستلزمات الإنتاج للحصول عليها قرضاً ونقداً كما تخضع هذه الزراعة لأعمال الخدمة ومستلزمات الإنتاج التي تمول سنوياً بموجب صورة مصدقة عن التنظيم الزراعي الأساسي / عند الإنشاء/ بعد إجراء الكشف الحسي على استثمارة من قبل اللجنة المختصة هـ : في حال عدم توفر شروط التنظيم يعاد الطلب لصاحبه معللاً بأسباب الرفض ويعطى فترة زمنية لتلافي ذلك تمتد حتى نهاية التنظيم الزراعي . المادة 12 : - يسمى القائمون على منح التنظيم الزراعي سنوياً بأمر إداري يصدر عن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب . المادة 13 : - تحرر وثيقة التنظيم الزراعي على ثلاث نسخ : - الأولى : لفرع المصرف الزراعي التعاوني المختص . - الثانية : لصاحب العلاقة . - الثالثة : تحفظ بأرومتها لدى الجهة مانحة التنظيم . المادة 14 : أ – تكون وثيقة التنظيم الزراعي : مستنداً لــــ : 1 – الإقراض / عيني ونقدي / . 2 – منح شهادة المنشأ بعد تقدير الإنتاج . ب – تكون الوثيقة الممنوحة للمستثمر للمساحات الصغيرة غير الخاضعة للتنظيم الزراعي المحرر عليها مستلزمات الإنتاج مستنداً لـــ : 1 – الإستجرار نقداً 2 - منح شهادة المنشأ بعد تقدير الإنتاج المادة 15 : على الجهات الرسمية و الشعبية ذات العلاقة التقيد بتطبيق برامج الإدارة المتكاملة للمكافحة و ذلك للحفاظ على التوازن الحيوي عن طريق تطبيق سياسات زراعية و تنفيذ الخدمات و الأساليب الزراعية بشكل صحيح يسمح بزيادة أعداد الكائنات النافعة و المراقبة المستمرة للتغيرات البيئية و التدخل لإعادة الآفة إلى الحدود الطبيعية بالطرق الحيوية و الخدمات الزراعية وفي نهاية المطاف يمكن التدخل كيميائياً بقصد زيادة الإنتاج و تحسين نوعيتة و خلوة من الأثر المتبقي و تخفيض تكاليفة و الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية من التلوث المادة 16 : تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مواعيد الزراعة لكل محصولو كميات البذار و معدلات التسميد و الأصناف المسموح بزراعتها و أنواع الغراس و أصنافها و عددها في وحدة المساحة المادة 17 : أولاً- تحدد المخالفات الواقعة على التنظيم الزراعي في الأراضي المروية و البعلية وفق الخطة حسب الآتي: أ- عدم الحصول على التنظيم الزراعي بشكل مسبق وفق الفقرة (آ) من المادة (2) من هذا القرار في الوقت المحدد ب- عدم زراعة الأراضي كلياً أو جزئياً وفق الخطة السنوية بتنظيم مسبق و بدون سبب مبر ت- عدم تنفيذ خطة التكثيف المقررة ث- عدم استخدام القروض و السلف النقدية و العينية للغايلت الممنوحة من أجلها ج- عدم الالتزام بزراعة المساحات المحددة في التنظيم الزراعي بالأنواع المقررة ح- الإهمال في تأدية الخدمات و العمليات الزراعية اللازمة للمزروعات في حينها كالتسميد و التعشيب و الترقيع و التفريد و السقاية و المكافحة و غيرها و التخلف عن تأديتها بعد إنذار المستثمر خطياًلمرة واحدة عن إجراء العملية الزراعية المطلوبة أو تأديتها بشكل سيئ مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمزروعاتة إو بالمزروعات المجاورة أو عدم تحقيق المردود المقرر بدون سبب مبرر و ذلك خلافاً للتعليمات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي خ- ممانعة الجهة المشرفة على تطبيق الأنظمة و التعليمات أو إساءة استعمال المياة المخصصة لسقاية المزروعات أو تخريب مستلزمات و منشآت الإنتاج العامة سواء أكان عن عمد أم إهمال ثانياً : لاتعد مخالفة الأضرار الناجمة عن : أ- تعرض الأراضي المنظمة لكوارث طبيعية ( كالسيول و الفيضانات و موجات الصقيع و الإنهيارات) على أن يبلغ بهاو يوثق من قبل الجهات المعنية بعد الكشف الميداني في حينة ب- الحوادث الإستثنائية و القوة القاهرة على أان يبلغ بها و يوثق من قبل الجهات المعنية بعد الكشف الميداني في حينة |