|
القانون رقم / 3 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام
الدستور
وعلى ما أقره
مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ
11/11/1425هـ و
22/12/2004 م
الباب الأول
تعاريف
المادة -1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل
منها:
أ- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
د- القضاء المختص: محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ه¯- الاتحاد: اتحاد فلاحي المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.
المادة -2- تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا
القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات
اقتصادية واجتماعية عادلة.
المادة -3- يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات
القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً
(نباتياً أو حيوانياً).
المادة -4- أ- العمل الزراعي: هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت
الزراعية استثماراً زراعياً وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي.
ب- تحدد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.
المادة -5- يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي (مالك -مستأجر -مستثمر -مزارع)
أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية
استثماراً زراعياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.
المادة -6- العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب
عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل, يشترط في تحديد
العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي:
أ- التبعية.
ب- الأجر.
ج- نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي.
1- يكون العامل الزراعي:
أ- عاملاً لمدة محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة
محددة ويدخل في شمولها حكماً الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها.
ب- عاملاً لمدة غير محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية
لمدة غير محددة.
2- أ- يتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال, العمال الزراعيون الذي يتقاضون
أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه, ومهما كانت صفة الاستخدام
(دائم, مؤقت, موسمي, عرضي, وكيل) كما يشمل العاملين في صناعة المواد الغذائية
والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن, وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما
شابهها, سواء أكان العمل في القطاع العام أم الخاص.
ب- يتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي
(الجمعية الفلاحية) ويعملون لديها, أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما
المباشرة, سواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفهياً, ويخرج من هذا المفهوم كل عامل
يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح.
المادة -7-أ- المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي
بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات
الحيوانية, لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي
بينها العقد والقانون.
ب- المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب
العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق
استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها
العقد والقانون.
الباب الثاني
تنظيم علاقات العمل الزراعي
الفصل الأول
عقد العمل الزراعي
المادة 8-أ- تنظيم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل
خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي
العقد.
ب- إذا لم يحرر عقد خطي, جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة.
ج- تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.
المادة -9- لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى
هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند
انقضائها.
المادة -10- يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشر من العمر على
الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن
/15/ عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء
الأولياء, وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.
المادة -11- على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي
العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا
بموافقة خطية من صاحب العمل.
المادة -12- أ- يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا
القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة.
ب- يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله
على إجازة العمل من الوزارة. |
