القانون رقم

الباب الثالث

امتيازات المصرف

المادة / 6 / :

1- كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض والسلف سواء أكانت من أموال المصرف أو عن طريقه ( من أموال الغير ) يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك وتطبق عليه أحكام هذا المرسوم التشريعي كالمدين الأصيل .

2- تعتبر أموال المصرف وحقوقه من أموال الخزينة العامة وحقوقها .

3- للمصرف حق الامتياز والأولوية ( وفق أولويات الكتاب الرابع من القانون المدني) بكافة مطاليبه على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواءُ أكانت مرهونة لديه أو غير مرهونة وذلك لاستيفاء حقوقه كافة .

4- تؤمن الحكومة حراسة أبنية المصرف في جميع المناطق وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجاناً الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال والقيم .

5- لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد الدين التي منحت تلك الأموال بموجبها .

المادة / 7 / : يقوم عاملو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقاري المعاون بتنظيم محاضر التامين أو الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين وسماع إقرار المدين والكفيل وعلى مسؤوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من قبل عاملي المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ في دوائر السجل العقاري ودوائر التسجيل الرسمية الأخرى دون أية معاملة أخرى كما تكون معفاة من كل رسم أو طابع . 

المادة / 8 / :

1.   تضع الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز على صحائف أموال المدين أو كفلاته المنقولة وغير المنقولة وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بدون حضور المدين أو الكفيل ( الراهن ) ويكون لمعاملات المصرف حق الأفضلية في التسجيل لدى هذه الدوائر .

2.   على الدوائر العقارية ودائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة أن تصدق على وضع إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز أو كافة الإشارات في السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الإشارة مانعاً لنقل الملكية وعلى المصرف أن يقدم كتاب الترقين على أموال  المدين وكفلائه فور التسديد إلى هذه الدوائر . 

المادة / 9 / :

1.     إذا نقصت قيمة الضمانات التي قدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوداث طارئة أو لأي سبب آخر فيحق للمصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ، و لا يمنع ذلك المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لقاء نقص قيمة الضمانة بكتاب منه دون حضور المدين أو بتنظيم محضر عقد جديد ، وتكون لهذه الإشارة نفس المفعول و القوة للإشارة الأساسية .

2.     إذا كانت الضمانات المبحوث عنها في الفقرة السابقة قد جرى التأمين عليها من قبل المدين لدى إحدى الجهات الـتأمينية بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل في هذه الحال حكماً إلى المصرف حقه في الضمانات على ما يعود للمدين لدى الجهة التأمينية . 

المادة / 10 / : لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي  يضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز ، وكذلك قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقته شريطة أن تكون حقوق المصرف مضمونة .   

المادة / 11 / : يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في دعاوى الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف

المادة / 12 / : ‌أ-     يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها .

‌ب-      يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت إليه وفاء لديونه قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأخير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة . 

المادة / 13 / : جميع دعاوى المصرف أو المعاملات التنفيذية والإدارية المتعلقة به لها صفة الأولوية ، فتدقق ويبت بها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان ومجالس الإدارة.