القانون رقم

الباب الرابع

تحصيل مطاليب المصرف

 المادة / 14 / : إن جميع مطاليب المصرف واجبة الأداء في مركزها المصرف عقد الدين في منطقته غير أن الدفعات المؤداة لصندوق أي من فروع وشعب ومكاتب المصرف تبرئ ذمة المدين تجاه المصرف اعتبارا ً من تاريخ الدفع وفي حالة عدم الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

 المادة / 15 / : يحصّل المصرف مباشرة جميع الأموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته الأخرى وفقاً لقانون جباية الأموال العامة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويعطى المدير العام للمصرف ومدير المناطق والفروع والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وتعديلاته .

المادة / 16 / : إن المدين ملزم بالحفاظ على الأموال والضمانات المرهونة من تعرضها للتلف ويجب عليه  اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر المحتمل وقوعه عليها ، وإذا لم يتخذ المدين الإجراءات المقتضية خلال مدة يحددها له المصرف بإنذار أو إذا تعذر إنذاره أو كانت الضرورة لا تسمح بالتريث لتبليغ الإنذار أو انقضاء مدته يحق لمصرف أن يباشر ذلك بنفسه على حساب المدين دون إنذار . 

 المادة / 17 / : إذا تدنت أسعار الأموال المرهونة لدى المصرف بحيث لا تكفي القيمة الباقية لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين أو كفيله بتغطية الفرق الحاصل بين ما تؤمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار القرض إما عيناً أو مالاً في غضون ثلاثين يوما ً من تاريخ تبلغه الإنذار و إذا تأخر لأي سبب كان يصبح الدين بكامله مستحق الأداء مع فوائده وتوابعه .

 المادة / 18 / : إن جميع ما يتلف من الأموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق الرهن أو  التأمين الرضائي أو الإجباري أو المحجوزة بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين أنما تتلف من ماله . 

المادة / 19 / : يحق للمصرف أن يضع عند للزوم حراساً قضائيين على أموال المدنيين الذين يشك في استعدادهم لتأدية ما يستحق عليهم من أموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت أو غير مرهونة تأميناً لحقه ، وذلك في الحالتين التاليتين :

1-      بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذي العلاقة مع بقية ذمته المستحقة .

2-   قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على المصرف وفي حال عدم الدفع في الاستحقاق تكون على المدين .

 المادة / 20 / : إن رفع إشارة الحجز عن تأمينات المدينين الذين يدفعون ديونهم وإعادة الأسناد والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف إليهم لا تحول دون مطالبتهم بما قد يظهر عليهم من الذمة عند إجراء الحساب القطعي فيما بعد وتحصل هذه الذمة بطريقة التنفيذ الإجباري على أموال المدين أو الكفيل المنقولة غير المنقولة بعد إخطارهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي كما أن المصرف ملزم بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له إلى من سددت عن ذمته مديناً كان أو كفيلا ً .

 المادة / 21 / : إذا تخلف المدين عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد تاريخ استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني يصبح الدين مع فوائده ومصاريفه مستحق الأداء .  ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أماول المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . 

 المادة / 22 / : لا يحق للمدينين أو كفلائهم المطالبة بأية عوائد فائتة أو فوائد على الأموال المحجوزة لصالح المصرف .

 المادة / 23 / : ينذر المصرف المدين والكفيل أو ورثتهما بتأدية جميع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار ويلاحق المصرف تحصيل الدين عند عدم التسديد وفقاً لأحكام قانون أصول المحكمات وتعديلاته .

 المادة / 24  / : في حال بيع المحجوزات من قبل المصرف يستوفي المصرف مطاليبه من بدل البيع فوراً بعد البيع ودون حاجة لأية معاملة أخرى وإذا تحقق بعد البيع أن حاصل بيع الأموال المنقولة المحجوزة والـتأمينات الأصلية و الإضافية لا تكفي لتسديد كامل الدين يحصل الباقي فوراً من قبل المصرف وذلك ببيع المقدار الكافي من أموال المدين أو الكفيل ( وفي الكفالة المطلقة ) المنقولة وغير المنقولة غير المرهونة دون حاجة لمراجعة المحاكم .

 المادة / 25 / :  في حالة التنفيذ الجبري يستغنى لمصلحة  المدين عن معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة المقدمة للمصرف كتأمين ، ويكتفى بقيود لسجل العقاري أو ما حكمه إلاّ إذا  تراءى للمصرف أن أوصاف الأموال غير المنقولة غير مطابقة للأوصاف المبينة في العقد حين طرحها للبيع أو إذا طلب المدين أو الكفيل ذلك .

المادة / 26 / : يقوم المصرف بإبلاغ المدين أو الكفيل أو ورثتها الإنذارات والتبليغات في الموطن المختار في العقد أو السند وفق الإجراءات والأصول القانونية للتبليغ  .

 المادة / 27 / : إن كل اعتراض يقدم أو دعوى تقام من قبل المدين أو كفيله أو غيرهما  لا يؤخران التنفيذ الإجباري و لا يبيع الأموال المقدمة للمصرف كتأمين منقولة كانت أو غير منقولة الجاري من قبل المصرف أو بناء على طلبه و لا يجوز بحال من الأحوال توقيف التنفيذ إلاّ إذا تم إيداع المبالغ المستحقة الأداء من رأس مال وفوائد ومصاريف قبل الإحالة القطعية فيتوقف التنفيذ وتلغى المزايدة  .